«خُمس» و باید و نباید آن

[ad_1]

خُمس و چند نکته
1. جایگاه پر فراز و نشیب خمس در منابع دینی و تراث فقهی
الف) خمس در قرآن
مراجعه به متن اصیل دین –قرآن – و متن تبعی آن در شیعه –روایات-به خوبی نشان می‌دهد که خمس در مقایسه با دیگر آموزه‌های دینی از اهمیت ویژه که برخوردار نبوده است بماند؛ گویا دارای اهمیت نبوده است.
اهمیت یک امر را از راه‌های مختلفی می‌توان درک کرد که از آن جمله می‌توان از: تذکرات فراوان؛ ادبیات غلاظ و شداد؛ وعده و وعیدهای مترتب بر آن و…فهمید. خمس هیچ یک از این شاخصه‌های اهتمامی را ندارد. نه در قرآن بر آن تاکید فراوان شده است؛ نه از ادبیات خاصی بهره گیری شده است و نه بر انجام و عدم آن وعده‌ها و وعیدهای تهییج کنده و ترسناک ارائه شده است.

در قرآن بحث خمس تنها یک بار – مقایسه کنید با زکات که نزدیک به 30 بار آمده است – آن هم این گونه گزارش شده است «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَی وَالْیتَامَی وَالْمَسَاکینِ وَابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَی عَبْدِنَا یوْمَ الْفُرْقَانِ یوْمَ الْتَقَی الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَی کلِّ شَیءٍ قَدِیرٌ» تنها دو نکته را برخی در ذیل این آیه به عنوان اهمیت آن گفته‌اند که عبارتند از: الف) بهره گیری از واژه «فاعلموا» که نشان قطعی بودن این حکم الهی است (ر.ک.به التحریر و التنویر و برخی تفاسیر دیگر) و ب) یکی از پیامدهای ایمان گرایی خمس غنائم دادن دانسته شده است. که هر دو توجیه در برابر ادبیات آیات دیگر هیچ نشانی از اهمیت ندارند.

اما مقایسه مقوله خمس با صلات و صوم و زکات به خوبی نشان می‌دهد که میزان اهمیت و اهتمام شارع به این مقوله به چه میزان است.

به عنوان نمونه مقایسه کنید این چند آیه در صلات و زکات را با خمس: الف) إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَیهِمْ وَلَا هُمْ یحْزَنُونَ؛ ب) وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکرِ وَیقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَیؤْتُونَ الزَّکاةَ وَیطِیعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِک سَیرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکیمٌ؛ ج) الَّذِینَ لَا یؤْتُونَ الزَّکاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافِرُونَ.

ب) خمس در روایات

معادله فوق عیناً در مواجه روایات با مقوله «خُمس» نیز وجود دارد. به عنوان نمونه «استبصار» شیخ طوسی که یکی از منابع روائی چهارگانه فقه است را می‌توان مورد اشاره قرار داد. اولاً حجم روایات خمس با زکات (که هر دو امری مالی هستند) و ثانیاً متد و مدل روایات نیز قابل تأمل‌اند. مثلاً برخی روایات مبنی بر تحلیل خمس در دوران غیبت‌اند و…

ج) فتاوای فقیهان شیعی

فتاوای فقیهان نیز از یک فراز و فرود در اهتمام به خمس برخوردار است. فقیهان متقدم همانند شیخ مفید؛ شیخ طوسی نه تنها با قطعیت فقهای متأخر از لزوم دفع خمس سخن نگفته‌اند بلکه به تعبیر شیخ مفید «ذهب کل فریق منهم فیه الی مقال فمنهم من یسقط فرض اخراجه لغیبته الامام…»(المقنعه؛ ص 46)

مرحوم آقای منتظری چهارده نظر از قدمای فقها را در کتاب «ولایةالفقیه» از صاحب حدائق؛ نقل کرده و دو نظر دیگر از متأخرین را نیز برآنها اضافه کرده است که صاحب نظران می‌توانند مراجعه کنند. نکته مهم در این نقل‌ها تفاوت‌های ژرف برخی اقول با یک دیگر است. فقیهی از متقدمان سخن از تحلیل آن بر شیعه در دوران غیبت می‌گوید و دیگری از لزوم محافظت از آن تا قیام امام زمان و دیگری از اختصاص آن به تنها غنیمت و مصادیق خاص و….

د) عدم اعتقاد بسیاری از مسلمانان فرق دیگر به خمس در غیر غنائم جنگی

یکی دیگر از مواردی که نشان از تفاوت جایگاه خمس با دیگر آموزه‌ها دارد تفاوت جدی دیدگاه مسلمانان در این مقوله است. به عنوان نمونه می‌توان از سرخسی یاد کرد که در المبسوط سخن از اختصاص خمس به غنائم جنگی می‌گوید. (مبسوط سرخسی ج 2 ص 211 باب المعادن). وی حتی خمس در معدن را منوط به معدنی می‌کند که در زمین گرفته شده از کفار بدست آید. برخی از فقیهان متقدم سنی اگر هم سخن از وجوب خمس در غنائم و برخی موارد دیگر گفته‌اند در آثار متاخرشان مثل الفقه علی مذاهب الاربعه خبری از این بحث نیست.

2. خمس در گذر زمان
الف) گره خوردن خمس به امام و دو رویکرد آن

خمس در پاره‌ای از روایات شیعی گره خورده است به امام که پاره‌ای از فقیهان معاصر از آن به حقی که اختصاص به شان و مقام امامت گره خورده است سخن گفته‌اند. مرحوم آقای منتظری می‌نویسند: ما اثبات کردیم که اولاً: خمس حق وحدانی است نه مرکب از دو حق، و این حق واحد در اختیار و مالکیت منصب و مقام امامت حقه می‌باشد…. و ثانیاً موضوع حاکمیت حقّه دینی تشریعاً در هیچ زمانی قابل تعطیل شدن نمی‌باشد، و اسلام برای تأمین مخارج و هزینه‌های حاکمیت حقّه که در زمان غیبت توسط فقهای عادل و جامع شرایط مربوطه برپا می‌شود، نظام مالی خاصّی مقرر کرده است که به عنوان خمس، زکات، و انفال تشریع نموده است؛ از اینرو به نظر می‌رسد که در زمان غیبت امر گرفتن و مصرف نمودن امور مالی ذکر شده در اختیار حاکمیت حقّه است که درصورت بسطید و امکان آن توسط فقها تشکیل می‌گردد. (ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه؛ ج 3؛ ص 110)

گره خوردن خمس به مقام امام با توجه به تعابیری هم چون (لنا الخمس) می‌توانست دو معنا داشته باشد: الف) شخصیت حقیقی امام؛ ب) شخصیت حقوقی امام. رأی برخی فقیهان متقدم در حکم به دفن خمس (ر.ک. بحرانی؛ یوسف؛ حدائق؛ ج 12؛ ص 437 به بعد) و فقیهان متأخر شیعه به این که بخشی از خمس به سادات بماهم سادات تعلق دارد می‌تواند نشانی این دو رأی باشد.

رأی مرحوم صاحب جواهر و صاحب ریاض نیز در این بحث قابل تأمل است. محمد حسن نجفی می‌نویسد: «بل لولا وحشة الانفراد عن ظاهر اتفاق الأصحاب لأمکن دعوی ظهور الأخبار فی أن الخُمس جمیعه للإمام»(جواهر الکلام؛ کتاب‌الزکاة: ص 164) کما این که سید علی طباطبایی نیز می‌نویسد: ««ولو لا اختصاصه بهم لـما ساغ لهم التحلیل لعدم جواز التصرف فی مال الغیر».

ب) توسعه و تضیق در مصادیق خمس

نکته دیگر در تاریخچه خمس توسعه و تضییق مصادیق خمس هم در روایات است و هم در اقوال فقیهان است. یکی از فقیهان به عنوان یک اشکال از صدور روایات ناظر به خمس ارباح مکاسب از زمان صادقین (علیهما السلام) به بعد سخن گفته و می‌نویسد: ان الاخبار الداله علی هذا الخمس- ما یفضل عن موونه السنه- مرویه عن الصادقین (علیهماالسلام) و من بعدها من الائمه؛ بل اکثرها مرویه عن الجواد و الهادی (علیهما السلام) من الائمه المتاخرین؛ و لاتجد فی صحاحنا و لا صحاح السته حدیثاً فی هذاالباب مرویاً عن النبی (ص) او امیرالمؤمنین (ع)…(منتظری؛ حسینعلی؛ دراسات فی ولایه الفقیه و..؛ ج 3؛70-71).

مرحوم شیخ طوسی در استبصار روایاتی را نقل می‌کند که در برخی از آن‌ها سخن از تنها تعلق وجوب خمس به غنائم آمده (روایت 184) و در برخی دیگر چند مورد دیگر نیز اضافه شده (غواصی؛ معادن؛ گنج و.. در روایتی که کافی از قول حماد از موسی بن جعفر نقل کرده است) و برخی روایات دیگر که توسعه داده و ارباح تجارات و مکاسب را هم شامل می‌شود.

3. ابهامات و اشکالات در نهاد خمس

با همه این تفاصیل و بر فرض پذیرش این موارد: 1. خمس به عنوان یک واقعیت شرعی است؛ 2. تسالم بر تعلق آن به غیر غنائم جنگی؛ 3. تداوم شرعیت آن در عصر غیبت؛ 4. واگذاری آن به نهادهای دینی و… نهاد مالی خمس برخلاف نهاد مالی زکات و عموم صدقات با دو مشکل و ناهنجاری جدی مواجه بوده است که اگر نهادهای دینی خواستار تداوم آن هستند باید نسبت به آن دو نکته اصلاح جدی در پیش بگیرند:

الف) مدیریت ناهنجاری‌ها در شیوه‌های گردآوری آن

شیوه اخذ خمس الان به وضعیتی گرفتار آمده است که کسانی که از نزدیک یا آن در ارتباط‌اند می‌دانند دچار چه وضعیت غیر اخلاقی و حتی غیر شرعی شده است.

رقابتی که برخی وابستگان به نهادهای دینی و مرتبطان با آن نهادها در جذب خمس به جهت فوائد شخصی که برای رابطین جذب ایجاد کرده است غصه پ قصه‌ای است که پرداختن به آن غم انگیز و تحریک کننده است.

ب) ناهنجاری در شیوه‌های هزینه کرد آن

مشکل دیگر در هزینه کردن خمس است که چون هیچ گونه نظارتی – مگر نظارت درونی – بر دریافت کنندگان و هزینه کنندگان آن نیست وضعیت بحرانی را به دنبال داشته است.

چرا نهادهای دینی نباید گزارش سالیانه به مقلدان خود که ولی نعمتان ایشان در این امورند بدهند؟ بیوت و نهادها چرا مصارف هزینه کرد خویش را شفاف نکنند؟ مگر نه این است که در راه‌های شرعی و عام المنفعه هزینه می‌شود؟ اگر این گونه است چه باکی است محاسبه؟ این گزارش کم‌ترین ثمره‌اش ایجاد اطمینیان برای پرداخت کنندگان خمس از یک سو و دقت و وسواس بیشتر هزینه کنندگان در راه‌های شرعی و عام المنفعه است.

خمس الان یک مقوله یله و رهاست که اگر تدبیری در آن نشود و تن به نظارت عمومی ندهد بعید نیست نه تنها تبدیل به یک امری بر خلاف منویات شارع شود بلکه کم کم مورد بی توجهی و عدم اقبال مومنان قرار گیرد. شاید بتوان به عنوان یک راهکار از واگذاری نهاد مالی خمس به حکومت‌های مسلمانان البته با نظارت‌ها و حسابرسی‌های جدی سخن گفت. حکومت‌های اسلامی دریافت و هزینه کردهای آن را متکفل شوند و خود را موظف بدانند هم مانند هزینه کردن دیگر سرمایه‌های عمومی مردم گزاش ارائه دهند.

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *